أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار تنظيمي جديد برقم 23-74، وقعه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، يحدد الشروط والإجراءات الخاصة باستيراد السيارات السياحية والمركبات الخدمية المستعملة، التي لا تزيد أعمارها عن ثلاث سنوات، والتي يقتنيها الأفراد المقيمون. ووفقًا لهذا القرار التنظيمي الجديد، يُسمح لأي فرد مقيم في الجزائر بشراء سيارة مستعملة لتسجيلها وتسيرها في البلاد، مرة واحدة كل ثلاث سنوات. السيارات المسموح بها هي سيارات سياحية أو خدمية، كهربائية أو بنزينية أو هجينة (بنزين وكهربائية)، وتستثنى السيارات التي تعمل بالديزل.

يتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين بعملتهم الخاصة. يجب أن تكون السيارات المستوردة في حالة ميكانيكية جيدة، وأن لا تظهر أية عيوب كبيرة أو حرجة، وأن تلبي المتطلبات القانونية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة و، إذا كان الأمر ضروريًا، معايير الشركة المصنعة. في حالة عدم امتثال السيارة للمواصفات والمعايير المطلوبة، يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، أو أن يتم التعامل معها وفقًا للتشريعات والقوانين الجمركية.

تُسمح بدخول السيارات المستوردة مؤقتًا إلى الأراضي الوطنية من خلال منحها تصريح مرور جمركي صالح لمدة شهر واحد، غير قابل للتمديد. يجب تقديم ملف التخليص الجمركي في مكتب الجمارك الوارد أو في المكتب الجمركي المختص من حيث إقامة الفرد المقيم. يجب أن يحتوي الملف على عدة مستندات مثل نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم، شهادة الإقامة، شهادة تسجيل السيارة في الخارج أو أي وثيقة مماثلة، وثيقة تعود إلى أقل من ثلاثة أشهر تثبت حالة الميكانيكية الجيدة للسيارة، وتقرير تقييم التوافق الصادر عن الخبير المعتمد من قبل وزارة المناجم.

وأخيرًا، يتضمن القرار إنشاء ملف وطني على مستوى إدارة الجمارك، يتعلق بعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تقوم بها الأفراد المقيمين. ومع ذلك، تستبعد السيارات المستوردة مؤقتًا إلى الأراضي الوطنية لإقامة سياحية من فوائد أحكام هذا القرار. لذلك، يتيح هذا القرار الجديد للأفراد المقيمين إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي لا تزيد عمرها عن ثلاث سنوات وفقًا لبعض الشروط والإجراءات الإدارية.